<div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها، فيما توالت الإدانات الخليجية والعربية والإسلامية للهجوم الذي أسفر عن إصابة 11 مدنياً.</div><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. </div>وفيما أدانت دولة قطر الهجوم، واعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الحوثية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.<div data-empty="false">بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات، ووصف أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الهجوم بأنه إرهابي وينتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.</div><div data-empty="false">وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية أعلن إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران جراء اعتداءات حوثية باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت الأعيان المدنية. </div>

الإمارات تدين هجوم الحوثيين على نجران السعودية

<div data-empty="false">شهدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في مأرب والجوف.</div>وقال مسؤولان عسكريان يمنيان، ​إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت، أمس، غارات جوية ⁠على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع ‌إيران.وأضاف المسؤولان أن الغارات ​من بين أولى ​العمليات الهجومية، التي ⁠شنتها الحكومة اليمنية ضد ⁠الحوثيين.<div data-empty="false">وطالت الضربات مناطق مجزر والصفراء شمال مأرب، إضافة إلى مديريتي الجوبة وماهلية جنوب المحافظة، وهي مناطق تشهد منذ أشهر تحركات عسكرية متقطعة وخطوط تماس بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية. </div>وتأتي الضربات في سياق تصاعد التحركات العسكرية على امتداد الجبهات، وسط مؤشرات على سعي القوات الحكومية إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي عمليات تصعيد جديدة.<div data-empty="false">وفي مأرب، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، أمس، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.</div><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب العميد الركن فارس الشمري، إذ ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.</div><div data-empty="false">وشدد العرادة على أن المعركة التي تخوضها القوات الحكومية تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب. </div>وجدد العرادة دعوته سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم السماح للجماعة باستقطاب أبنائهم إلى جبهات القتال، مطالباً القبائل والأسر بالتصدي لحملات التجنيد، محملاً الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية.<h2>عمل جبان</h2><div data-empty="false">على صعيد متصل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. </div>وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم، لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها، وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.<h2>رد حازم</h2><div data-empty="false">وأبان اللواء المالكي أن التحالف نفذ رداً حازماً وقوياً بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف يركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها.</div>وتم تنفيذ العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كل الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا، وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.<h2>موقف</h2><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المارقة. </div>وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي على السفن التجارية السعودية، وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، ما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.<div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها الميليشيا. </div>وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.

«التعاون الإسلامي»: اعتداء الحوثيين على السفن السعودية يهدد أمن الملاحة الدولية

غارات على مواقع حوثية في مأرب والجوف

<div data-empty="false">من خلال رصد تفاعل مؤسسات العمل العربي المشترك مع الأزمات والتحديات التي تمر بدول الخليج الست مثل احتلال العراق للكويت، وأيضاً التحالف العربي ضد الحوثي، يصل أبناء الخليج إلى قناعة ملفتة: </div>أن هناك شيئاً من التكاسل العربي وعدم الحماسة في اتخاذ قرارات جماعية سريعة وقوية تدعم هذه الدول على عكس ما تفعله الدول الخليجية في حال تعرضت الدول العربية لأي مساس يهدد أمنها القومي.<div data-empty="false">العدوان الإيراني الغاشم على دول مجلس التعاون الخليجي أكد صحة هذه القناعة من خلال حالة الصمت العربي لفترة تصل لأكثر من أسبوعين وعندما جاء التحرك كان باستحياء لبعض الدول.</div><div data-empty="false">بحكم القاعدة التقليدية: «الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ»، يفترض أن أمن دول الخليج مهم جداً لمؤسسات العمل العربي ليس من باب العاطفة التاريخية، والعاطفة الثقافية وإنما من باب المصلحة الوطنية لباقي الدول العربية لسببين.</div>الأول: أن الدول الخليجية عرف عنها مواقفها الجادة والصادقة تجاه ما يهدد الأمن العربي منذ أيام السبعينيات من القرن الماضي في الحرب العربية ـ الإسرائيلية وكان الدعم العربي بالنفس قبل المال؛ كما لا أحد يستطيع أن ينكر مواقف هذه الدول في مواجهة الخطر الوجودي لبعض الدول بفعل ما كان يسمى بـ«الربيع العربي».<div data-empty="false">السبب الثاني: الدول الخليجية «وطن» لأبناء كل الدول العربية الباقية، إما للعمل لكسب الرزق وبعضهم يقيم فيها بشكل دائم، وبعض هؤلاء العرب يستثمرون أموالهم في هذه الدول، ما يعني أن من باب المصلحة الوطنية للدول العربية ومن المنطق أيضاً التفكير في مصير أبنائهم إذا لم يقلقهم الاستقرار الخليجي، ولكن عندما يكون العقل مختطفاً أو عاجزاً عن تقدير الأولويات الوطنية تُفتقد البوصلة.</div><div data-empty="false">الخليجيون لم يفاجأوا بمواقف بعض النخب العربية من بقايا الفكر القومي العربي الذين تصدروا المشهد الإعلامي ليعبروا عن مواقفهم المؤيدة لإيران في عدوانها على الدول الخليجية من خلال تبرير سلوكها المرفوض وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً.</div>بل الخليجيون أكثر وعياً بقدرات العرب الحقيقية قبل أن يطلبوا من المؤسسات العربية مثل جامعة الدول العربية وحتى الدول الإقليمية الكبرى للدفاع عنهم من الصواريخ الإيرانية المتهورة والعمياء عن العدو الحقيقي لها.ولكن كان المطلوب على الأقل إدانة واستنكاراً عربيين بشكل جماعي، والشيء الآخر إسكات «الأبواق» الإعلامية والسياسية التي تغذي الرأي العام بفكر لا يخدم القضايا العربية.<div data-empty="false">معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عاتب العرب بلسان حال كل الخليجيين في تدوينة له على حسابه في منصة «إكس»، مؤخراً، متسائلاً: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؟ وأين الدول العربية والإقليمية «الكبرى»؟</div><div data-empty="false">هذه أسئلة بسيطة في شكلها ولكنها مصيرية حول العمل السياسي العربي الذي يبدو أنه يعاني خللاً متراكماً لعدة عقود ويحتاج لإعادة تقييمه على اعتبار أن التكتلات السياسية الإقليمية يبرز دورها الفعلي عادة في أوقات الأزمات والتحديات الكبرى.</div>فهذا واجبها تجاه أعضائها قانونياً وإذا اختفى هذا الواجب فهذا معناه أن هناك خللاً وجب استدراكه وحله قبل أن يتم التفكير في «إعلان وفاة» المؤسسة العربية.<div data-empty="false">يمكن أن تكون أسئلة الدكتور صادمة ولكنها في غاية الأهمية من باب محاولة «إنعاش العمل العربي» إذا كان فيه بعض الحياة أو النفس العربي.</div><div data-empty="false">وتجاهل الإجابة عن هذه الأسئلة سيكون صعب التحرك نحو الاتجاه الصحيح مستقبلاً في حماية هذا الأمن، لأن منطقة الشرق الأوسط بعد هذه الحرب لن تكون كما قبلها. على الأقل أن إيران صنفت نفسها الخطر الفعلي وليس كما كان محتملاً لاستقرار منطقة الخليج.</div>وبالتالي فالأمر يحتاج إلى وضوح وشفافية حتى لا يخرج علينا من يفاضل بين عداوة إسرائيل وعداوة إيران، وأن هناك عدواً مقدماً على آخر، فالسلوك العدواني هو من يقرر تصنيفه.<div data-empty="false">التردد العربي في دعم الدول الخليجية أعطى إشارة سلبية للنظام الإيراني في عنجهيته العسكرية وعدوانيته لدرجة أنه لم يكن يتردد في إرسال مسيراته وصواريخه لكل دول الخليج، وما زاد «الطين بِلة» أن من يطلقون عليهم النخبة العربية يبررون فعل إيران من أجل تحرير فلسطين.</div>

الخليج والصمت العربي

<div data-empty="false">حققت دولة الإمارات في عام 2025 حصاداً وافراً من الإنجازات النوعية، في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل البحري والإسكان والتحول الرقمي، جسد قدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التخطيط المستقبلي والإنجاز الفعلي على أرض الواقع، بما يدعم رؤية الدولة في بناء منظومة تنموية رائدة.</div><div data-empty="false">وتجسد هذه الإنجازات نهجاً حكومياً يقوم على الابتكار وكفاءة الأداء ورفع جودة الحياة، ويؤكد القدرة على تحويل الإستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة تعزز تنافسية الدولة.</div><div data-empty="false">وواصلت الإمارات أداءها المتميز في ملف الإسكان، عبر إصدار وزارة الطاقة والبنية التحتية 3567 قرار دعم سكنياً بلغت قيمتها الإجمالية مليارين و546 مليون درهم، وشملت المنح السكنية والقروض والتمويلات السكنية، ما يعكس سرعة الاستجابة ومرونة السياسات الداعمة للمواطنين.</div><div data-empty="false">وأسهمت تلك الجهود في تحقيق إنجاز غير مسبوق تمثل في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91 % وهي من أعلى النسب عالمياً، كما فازت الإمارات لأول مرة برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إلى جانب عضويتها في المجلس التنفيذي للبرنامج.</div>وفي قطاع الطاقة، تميز عام 2025 بإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، ما يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لخفض الاستهلاك وتعزيز الكفاءة، كما شهد العام إصدار تقرير «حالة الطاقة 2025»، وانتخاب الدولة عضواً في مجلس المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى إطلاق دليل استرشادي للعمالة المنزلية بثماني لغات لتعزيز الوعي بالاستهلاك الرشيد.وجاء تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 ليؤكد التزام الإمارات بخفض الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين 42 % و45 % عبر مبادرات تشمل الصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، والنقل.وأولت الإمارات عناية فائقة لقطاع البنية التحتية والنقل؛ إذ أعدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الأجندة الوطنية لمعالجة الازدحام المروري، التي تتضمن مشاريع لرفع كفاءة التنقل بين إمارات الدولة تفوق قيمتها 170 مليار درهم حتى عام 2030.وتسعى الإمارات إلى رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73 % خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد بنسبة 60 %، ورفع طاقة شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45%، كما تدرس إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً.وعلى صعيد التحول المستقبلي، شهد العام الماضي إنجاز 5 مشاريع تحولية كبرى شملت أنسنة المباني وتحويلها إلى بيئات صحية داعمة للرفاهية، وتطوير الواحات الخضراء، والتحول الصناعي الأخضر، والري المستدام للمزارع، وتدوير بطاريات المركبات الكهربائية.وعززت الإمارات حضورها البحري العالمي عبر استضافة الحدث الموازي لليوم البحري العالمي وإطلاق المركز الوطني للملاحة البحرية، إلى جانب إعادة انتخابها للمرة الخامسة على التوالي لعضوية المنظمة البحرية الدولية فئة «ب».وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال العام الماضي بـ 41 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، وحصلت على 19 شهادة «آيزو» تعكس تطور أنظمتها الإدارية وجودة عملياتها.وعقدت الوزارة 30 مجلساً للمتعاملين في إمارات الدولة، ووقعت 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أثر المشاريع الوطنية، كما شهد العام 2025 إطلاق أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في الفجيرة.وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن عام 2025 شهد تقدماً ملموساً في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة متكاملة أكثر كفاءة واستدامة قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، مضيفاً أن جهود الوزارة تركزت على تعزيز جاهزية البنية التحتية الاتحادية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة وتطوير حلول متقدمة للإسكان تتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية.وأضاف أن الإنجازات التي تحققت تؤكد قدرة الإمارات على تحويل الخطط الوطنية إلى نتائج واقعية مدعومة بالأرقام من خلال تبني نموذج عمل يقوم على الحوكمة الفعالة وإدارة الموارد بكفاءة وتوسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل التركيز على تطوير القطاعات بما ينسجم مع التوجهات نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار.وأكد أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تمضي بثقة نحو عام 2026، معززة التزامها بدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، عبر مواصلة العمل لضمان بنية تحتية متطورة، وقطاع طاقة مستدام، وحلول إسكانية مرنة، تسهم مجتمعة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

الإمارات.. إنجازات نوعية في الطاقة والبنية التحتية والإسكان خلال 2025

<div data-empty="false">تحيي دولة الإمارات، اليوم، الذكرى الرابعة ليوم 17 يناير «يوم العزم» الذي يرسّخ قيم النخوة الإماراتية والتلاحم بين القيادة والشعب، والاعتزاز بقوة الدولة وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات كجزء أساسي من التخطيط للمستقبل.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أهمية استذكار مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات، الذين يقفون بفخر واعتزاز خلف علم دولتهم للحفاظ على مكتسبات الوطن ورفعته بين الأمم، داعياً أبناء الإمارات وعائلاتهم لمتابعة القنوات الإعلامية الوطنية التي ستبث النشيد الوطني في الساعة 11:00 صباح اليوم، لنجدد عهدنا وعزمنا على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية والارتقاء بمكانة دولتنا الحبيبة.</div><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «في السابع عشر من يناير من كل عام نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات الذين يقفون باعتزاز خلف علم دولتهم للحفاظ على مكتسبات الوطن ورفعته بين الأمم.. </div>ندعو أبناء الإمارات وعائلاتهم لمتابعة قنواتنا الإعلامية الوطنية التي ستبث نشيدنا الوطني في الساعة 11:00 صباح اليوم لنجدد عهدنا وعزمنا على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية والارتقاء بمكانة دولتنا الحبيبة».<div data-empty="false">وترمز المناسبة إلى توحد دولة الإمارات قيادة وشعباً أمام أي تهديد يطال أمنها، وذلك بهمة أبنائها الذين يمثلون صمام الأمان لردع كل غاشم معتد، متسلحين بقدرات دفاعية متطورة وعالية، وعلاقات معززة بتحالفات يمكن الوثوق بهم في الأزمات. </div>ويمثل «يوم العزم» محطة تاريخية ملهمة في التفاني والتضحية، لتظل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء الإنساني ونشر قيم التسامح والسلام من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي.<h2>مواقف تاريخية</h2><div data-empty="false">وعكست مواقف دولة الإمارات التاريخية في مواجهة الإرهاب إيمانها الراسخ بأن التصدي للجماعات المتطرفة ومن يقف خلفها يمثل معركة إنسانية شاملة، تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">وتعد الإمارات من الدول السباقة في التحذير من تنامي ظاهرة الإرهاب منذ سنوات طويلة، إذ دعت باستمرار إلى التعاون الإقليمي والدولي لمكافحته واجتثاث جذوره، وأسهمت بفاعلية في دعم المبادرات والجهود الهادفة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، انطلاقاً من نهجها المسؤول والتزامها بالقضايا الإنسانية.</div><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، استجابت دولة الإمارات للنداءات الإنسانية الصادرة من اليمن الشقيق، وشاركت بجهود كبيرة أسهمت في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي فرضتها الجماعات المسلحة والمتطرفة.</div><div data-empty="false">وأسهمت القوات المسلحة الإماراتية، من خلال تضحياتها وجهودها الميدانية، في الحد من مخاطر الجماعات المسلحة التي سعت إلى فرض سيطرتها على اليمن وتحويله إلى بؤرة تهديد لدول الجوار والممرات البحرية الحيوية.</div>كما لعبت دوراً بارزاً في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في مختلف المناطق. ونجحت القوات المسلحة الإماراتية بتضحيات جنودها ودمائهم الزكية، في تقويض مخطط ميليشيات الحوثي الإرهابية بالهيمنة على اليمن، وتحويله إلى منصة لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية، وقدمت كل ما يمكن تقديمه في سبيل إيصال المساعدات إلى المحاصرين في مختلف المناطق اليمنية.<div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، أسهمت الجهود الإماراتية في إضعاف نشاط التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»، ما أدى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق من سيطرتها، والحد من قدرتها على التمدد وتهديد الأمن الإقليمي.</div><div data-empty="false">ولعبت دولة الإمارات دوراً رئيسياً في حماية الممرات البحرية الاستراتيجية، ولا سيما في خليج عدن وباب المندب والسواحل الغربية، بما أسهم في الحفاظ على أمن الملاحة الدولية وحماية خطوط التجارة العالمية من محاولات الاستهداف والابتزاز.</div><div data-empty="false">وجعلت دولة الإمارات من معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن أولوية قصوى، إذ سارعت إلى إنشاء جسور إغاثية جوية وبحرية، بهدف التخفيف من معاناة السكان في ظل انتشار الفقر والمجاعة وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة الصراع.</div><div data-empty="false">ونفذت دولة الإمارات برامج تنموية وتدخلات طارئة، من أجل تعزيز البنية التحتية المدمرة في عدة قطاعات رئيسية تعرضت للتدمير جراء الحرب، وصولاً إلى تبني خطط لمواجهة الحالات الطارئة، من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، وتحسين سبل المعيشة للأسر الفقيرة، والاهتمام بالفئات الخاصة والمحتاجة في مختلف المحافظات اليمنية، سواء المحررة أو القابعة تحت سيطرة الحوثيين.</div><div data-empty="false">وخلال السنوات الماضية، انضمت دولة الإمارات إلى العديد من التحالفات الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، حيث شاركت في عام 2014 ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العمليات العسكرية الموجهة لعناصر التنظيم في مناطق مختلفة.</div><h2>وسطية واعتدال</h2><div data-empty="false">وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات ذات الطابع الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال وقبول الآخر بديلاً عن التعصب والتطرف، ولعل أبرزها في هذا الشأن: إنشاء مركز «صواب» في شهر يوليو 2015، الذي يعد مبادرة نوعية تفاعلية للتراسل الإلكتروني تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.</div>كما أطلقت «مجلس حكماء المسلمين» في يوليو 2014 من أبوظبي، ليصبح أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، وأسست «المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، والذي يعد من أهم المنتديات في العالم الإسلامي التي تتصدى للإشكاليات والقضايا الإنسانية المحدقة بالإنسان في عالم اليوم.كما افتتحت الإمارات في ديسمبر 2012 مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ«هداية»، الذي يؤمن بالحل الوقائي عبر منع الأفراد من الانحدار في طريق الراديكالية، واعتناق مذهب العنف ودعم الإرهاب.

الإمارات تحيي اليوم الذكرى الرابعة لـ17 يناير «يوم العزم»

حمدان بن محمد : نجدد عهدنا وعزمنا على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية والارتقاء بمكانة دولتنا الحبيبة

تحيي دولة الإمارات، غدا، الذكرى الرابعة ليوم 17 يناير "يوم العزم" الذي يرسخ قيم النخوة الإماراتية والتلاحم بين القيادة والشعب، والاعتزاز بقوة الدولة وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات كجزء أساسي من التخطيط للمستقبل.وترمز المناسبة إلى توحد دولة الإمارات قيادة وشعبا أمام أي تهديد يطال أمنها، وذلك بهمة أبنائها الذين يمثلون صمام الأمان لردع كل غاشم معتدي، متسلحين بقدرات دفاعية متطورة وعالية، وعلاقات معززة بتحالفات يمكن الوثوق بهم في الأزمات.ويمثل "يوم العزم" محطة تاريخية ملهمة في التفاني والتضحية، لتظل دولة الإمارات مركزا عالميا للعطاء الإنساني ونشر قيم التسامح والسلام من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي.وعكست مواقف دولة الإمارات التاريخية في مواجهة الإرهاب إيمانها الراسخ بأن التصدي للجماعات المتطرفة ومن يقف خلفها يمثل معركة إنسانية شاملة، تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.وتعد الإمارات من الدول السباقة في التحذير من تنامي ظاهرة الإرهاب منذ سنوات طويلة، إذ دعت باستمرار إلى التعاون الإقليمي والدولي لمكافحته واجتثاث جذوره، وأسهمت بفاعلية في دعم المبادرات والجهود الهادفة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، انطلاقًا من نهجها المسؤول والتزامها بالقضايا الإنسانية.وفي هذا الإطار، استجابت دولة الإمارات للنداءات الإنسانية الصادرة من اليمن الشقيق، وشاركت بجهود كبيرة أسهمت في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي فرضتها الجماعات المسلحة والمتطرفة.وأسهمت القوات المسلحة الإماراتية، من خلال تضحياتها وجهودها الميدانية، في الحد من مخاطر الجماعات المسلحة التي سعت إلى فرض سيطرتها على اليمن وتحويله إلى بؤرة تهديد لدول الجوار والممرات البحرية الحيوية، كما لعبت دورًا بارزًا في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في مختلف المناطق.ونجحت القوات المسلحة الإماراتية بتضحيات جنودها ودمائهم الزكية، في تقويض مخطط ميليشيات الحوثي الإرهابية بالهيمنة على اليمن، وتحويله إلى منصة لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية، وقدمت كل ما يمكن تقديمه في سبيل إيصال المساعدات إلى المحاصرين في مختلف المناطق اليمنية.وإلى جانب ذلك، ساهمت الجهود الإماراتية في إضعاف نشاط التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش"، ما أدى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق من سيطرتها، والحد من قدرتها على التمدد وتهديد الأمن الإقليمي.ولعبت دولة الإمارات دور رئيسيا في حماية الممرات البحرية الإستراتيجية، ولا سيما في خليج عدن وباب المندب والسواحل الغربية، بما ساهم في الحفاظ على أمن الملاحة الدولية وحماية خطوط التجارة العالمية من محاولات الاستهداف والابتزاز.وجعلت دولة الإمارات من معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن أولوية قصوى، إذ سارعت إلى إنشاء جسور إغاثية جوية وبحرية، بهدف التخفيف من معاناة السكان في ظل انتشار الفقر والمجاعة وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة الصراع.ونفذت دولة الإمارات برامج تنموية وتدخلات طارئة، من أجل تعزيز البنية التحية المدمرة في عدة قطاعات رئيسية تعرضت للتدمير جراء الحرب، وصولاً إلى تبني خطط لمواجهة الحالات الطارئة، من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، وتحسين سبل المعيشة للأسر الفقيرة، والاهتمام بالفئات الخاصة والمحتاجة في مختلف المحافظات اليمنية، سواء المحررة أو القابعة تحت سيطرة الحوثيين.وخلال السنوات الماضية، انضمت دولة الإمارات إلى العديد من التحالفات الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، حيث شاركت في عام 2014 ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العمليات العسكرية الموجهة لعناصر التنظيم في مناطق مختلفة.وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات ذات الطابع الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال وقبول الآخر بديلا عن التعصب والتطرف، ولعل أبرزها في هذا الشأن: إنشاء مركز "صواب" في شهر يوليو 2015، الذي يعد مبادرة نوعية تفاعلية للتراسل الإلكتروني تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أطلقت "مجلس حكماء المسلمين" في يوليو 2014 من أبوظبي، ليصبح أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، وأسست "المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، والذي يعد من أهم المنتديات في العالم الإسلامي التي تتصدى للإشكاليات والقضايا الإنسانية المحدقة بالإنسان في عالم اليوم.وافتتحت الإمارات في ديسمبر 2012 مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ"هداية"، الذي يؤمن بالحل الوقائي عبر منع الأفراد من الانحدار في طريق الراديكالية، واعتناق مذهب العنف ودعم الإرهاب.<iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DTkm3EIiCc_/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ "يوم العزم"

<div data-empty="false">أعاد اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تسليط الضوء على واحدة من أكثر الحروب المأساوية في العالم العربي، هي الحرب الشرسة الدائرة في السودان.</div><div data-empty="false">في حديثه، تعهد ترامب بالعمل على إنهاء هذه الحرب، بالتعاون الوثيق مع كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر، مؤكداً أن ما يجري في السودان لم ينل ما يستحقه من اهتمام عالمي، رغم كلفته الإنسانية الباهظة.</div><div data-empty="false">هذا التعهد يعيد طرح سؤال جوهري، كيف وصل السودان، البلد الغني بموارده والأكثر قدرة على تحقيق تنمية ذاتية في هذه القارة السوداء إلى هذه الدرجة من الانهيار السياسي والاجتماعي؟</div><div data-empty="false">عند الاستقلال عن بريطانيا عام 1956 كان السودان ينظر إليه دولة تمتلك كل مقومات النهوض، الأراضي الزراعية الخصبة، والثروات الطبيعية، والموارد المالية الهائلة، إضافة إلى نخبة متعلمة خرجت من جامعات أنشأها البريطانيون، بمعايير أكاديمية عالية، لقد أنتجت تلك المؤسسات كوادر سودانية، شاركت في نهضة بلادها، وأسهمت في مختلف القطاعات في العالم العربي، لكن هذه البداية الواعدة لم تستمر طويلاً، الدولة الجديدة دخلت في دوامة الانقلابات العسكرية، والصراع على السلطة، والعناوين الأيديولوجية الزاعقة، وهو ما أضعف المؤسسات، وأعاق بناء دولة مدنية مستقرة.</div><div data-empty="false">شكل انقلاب جعفر النميري 1969 نقطة تحول جوهرية في المسار السياسي للسودان، النميري الذي جاء بلا برامج واضحة، ودون رؤية لبناء دولة حديثة، سرعان ما انزلق نحو تحالفات أيديولوجية متناقضة، إلا أن أكثرها سواداً كان تحالفه مع الدكتور حسن الترابي، زعيم الحركة الإسلامية السودانية. </div>تحت تأثير هذا التحالف، أقر النميري ما عرف بقوانين سبتمبر 83، التي أسست لفكرة الحكم الإسلامي بصيغة متشددة، ووضعت السودان على مسار صدامي داخلي، سواء شمالي جنوبي، أو شمالي- شمالي، وأدت إلى تصاعد التوترات، أدى في نهايته إلى تحول السودان من دولة تتجه إلى بناء مؤسسات حديثة، إلى دولة تتآكل فيها شرعية القانون، ويتعاظم فيها تأثير الجماعات الأيديولوجية المدعومة من ضباط الجيش الحركيين.<div data-empty="false">ومع انقلاب عمر البشير 1989 تعمقت الجراح، وقد حكم السودان ثلاثة عقود، عبر شبكة معقدة من الإسلاميين وقادة الجيش، والأجهزة الأمنية.</div>خلال تلك السنوات، تفاقمت الصراعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتدهورت البنية الاقتصادية بشكل كارثي، بسبب الفساد وسوء الإدارة والرشوة، وتكرس حكم يقوم على التمكين الأيديولوجي، أي استحواذ قلة قليلة من السودانيين على الثروة والسلطة معاً، وتسبب عهد البشير بانفصال جنوب السودان 2011، وهو خسارة استراتيجية واقتصادية ضخمة، تبعه انهيار اقتصادي وأمني متسارع، أما مرحلة ما بعد البشير منذ عام 2019 بعد أن خرج السودانيون إلى الشوارع حاملين آمالاً كبيرة لفتح صفحة جديدة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وتشكلت حكومة انتقالية، فجمعت بين المدنيين والعسكريين، ولكن سرعان ما انفجر الصراع بين جنرالات الجيش، وقوات الدعم السريع، التي أسسها البشير، ما أدى إلى حرب داخلية مدمرة، بدأت منذ 2023 وما زالت مستمرة، وحولت المدن السودانية، وعلى رأسها الخرطوم والفاشر، إلى ساحات حرب.<div data-empty="false">هذه الحرب أنهت ما تبقى من مؤسسات الدولة، وخلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ملايين النازحين، ومئات الآلاف من القتلى، وانتشار المجاعة، وانهيار كامل للخدمات.</div><div data-empty="false">أمام هذا الانهيار، بدأت الإمارات والسعودية كونهما أكبر داعمين لجهود الوساطة، سواء في مسار جدة، أو في الاتصالات السياسية الهادفة إلى وقف النار، مع دخول الولايات المتحدة مؤخراً عبر تصريحات ترامب الأخيرة إلى دائرة الاهتمام بالسودان، تتشكل نافذة جديدة، يمكن أن تقود إلى وقف الحرب، وإطلاق مشاريع سياسية وفاقية.</div><div data-empty="false">فهل يمكن إنقاذ السودان، وإنهاء حالة الجيشين، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، ووضع مشروع طويل المدى يعيد السودان إلى مكانه الطبيعي، وقيام مصالحة مجتمعية تشمل الأقاليم المختلفة المتضررة من الحرب؟ أم يظل الفرقاء في أنانيتهم حتى يقسم السودان؟ فلننتظر!</div>

السودان بين وعود التسوية ودروس عقود من الانحدار السياسي

تحتفي دولة الإمارات اليوم، باليوم الدولي للتسامح، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، كمناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.وتأتي المناسبة هذا العام، تزامنا مع فعاليات أنشطة وفعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش 2025، الذي انطلق أمس السبت في حديقة أم الإمارات بأبوظبي ويستمر لغاية 18 نوفمبر الجاري، تحت شعار "يدا بيد".ويقدم المهرجان منصة حوار مجتمعي وثقافي وإنساني تجمع فئات المجتمع المختلفة، كما يحتفي هذا العام بجمهورية الصين الشعبية كضيف شرف، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 26 دولة من خلال أنشطة فنية وثقافية وتراثية وأجنحة متميزة.وواصلت دولة الإمارات في عام 2025، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم؛ إذ نظمت فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية، كما شهدت عقد فعاليات النسخة الثانية من مجلس الأخوة الإنسانية، بمشاركة قادة ومسؤولين وخبراء ونخبة من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، وقادة شباب، وروّاد تغيير حول العالم في إطار الاحتفاءً بالذكرى السنوية السادسة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.واستضافت الدولة، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لحوار الحضارات والتسامح، الذي نظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، تحت شعار "تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح".وأطلق مركز باحثي الإمارات "منصة التعايش"، وهي أول منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى نشر رؤية قيادة دولة الإمارات في قضية الحوار والتسامح، وتتيح للمستخدم طرح أسئلة حول التسامح والتعايش والسلام، وتقدم إجابات دقيقة وموثقة بمصادر رسمية.وركزت النسخة الثالثة من مؤتمر "حكومات العالم حاضنة للتسامح" التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش على تعزيز الحوار بين صناع السياسات، والأكاديميين، والباحثين لتبادل أفضل الممارسات في مجال تعزيز التسامح والشمولية، ودراسة دور السياسات الحكومية في تشكيل مواقف المجتمعات تجاه التنوع، وتقييم فعالية المبادرات الحكومية المختلفة الهادفة إلى تعزيز التسامح على مستوى العالم.واحتضنت الإمارات في أبريل الماضي "القمة العالمية للعدالة والحب والسلام"، أكبر مؤتمر للسلام في العالم، والذي شهد إعلان ميثاق السلام بعنوان: "رسالة حب إلى الإنسانية"، وقعه 12 من حاملي جائزة نوبل.ونجحت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، في حجز موقعها ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة في التسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا المجال؛ إذ أنشأت في عام 2013 مركز "هداية" الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.وأصدرت الإمارات في يوليو 2015 مرسوما بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها.واستحدثت الإمارات في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم أصبح مسماها وفقا للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، والتي تضطلع بدور محوري في ترسيخ قيم التسامح على المستويين المحلي والعالمي، من خلال برامجها ومبادراتها الرائدة ومن أبرزها مبادرة "الحكومة حاضنة للتسامح" التي تسعى إلى جعل مؤسسات الدولة " الاتحادية والمحلية" نموذجًا يحتذى في ترسيخ ثقافة التسامح في بيئات العمل، ومبادرة "فرسان التسامح" التي تركز على إعداد قيادات مجتمعية مؤمنة بقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، إلى جانب أندية التسامح في المدارس والجامعات.وعلى المستوى الدولي، تتبنى الوزارة مبادرات رائدة مثل التحالف العالمي للتسامح، وغيره من المبادرات الدولية التي تعمل على تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات حول العالم لنشر ثقافة السلام والتفاهم المشترك.وأصدرت الإمارات في 21 يونيو 2017 قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018 الذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار، والتسامح، والانتماء للوطن ونشرها.وخصصت الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، وصدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.وقادت الإمارات خلال رئاستها مجلس الأمن في يونيو 2023، جهود اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.وأطلقت الإمارات العديد من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي ومنها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام.

الإمارات تحتفي بـ "اليوم الدولي للتسامح" وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المنتدى الدولي، الذي يحمل عنوان «التراث الثقافي والنهوض بالمعرفة: تعزيز ثقافة الحماية المتكاملة»، وذلك أمس واليوم، في منارة السعديات، أبوظبي.يُشارك في فعاليات المنتدى، الذي ينظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مجموعة من المنظمات الدولية، من ضمنها:المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، المجلس الدولي للمتاحف (ايكوم)، المجلس العالمي للمعالم والمواقع (ايكوموس)، المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) المنظمة العالمية للجمارك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التحالف الدولي لحماية التراث (مؤسسة أليف)، تحالف الآثار ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو).يجمع المنتدى نخبة من صناع السياسات، والأكاديميين، والمُعلمين، والخبراء في التراث الثقافي، والقانونيين، والمتخصصين في التكنولوجيا والفنانين، لمناقشة العلاقة بين الثقافة والمعرفة والحفاظ على التراث، ومن المقرر أن تسلط الجلسات النقاشية الضوء على إبراز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للتراث الثقافي في التنمية المستدامة.بالإضافة إلى استكشاف الأساليب المبتكرة للنهوض بالمعرفة ودعم النظم التعليمية، والصناعات الإبداعية، والاستفادة من التكنولوجيا في جهود حماية التراث الإقليمية والعالمية.وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يُجسد هذا المنتدى منصة مثالية لجمع الخبراء من حول العالم، لضمان استدامة جهود حفظ وحماية التراث، وإنجازاً محورياً في مسيرتنا نحو تعزيز التعليم الثقافي.ومن خلال شراكتنا الوثيقة وتعاوننا البناء والمثمر مع اليونيسكو والمنظمات الدولية الأخرى نواصل جهودها المتكاملة سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، من أجل تعزيز دورها الريادي للمبادرات، التي تمكن الأجيال الحالية والمستقبلية من فهم وتقدير تراثهم الثقافي والاعتزاز به بوصفه محركاً رئيسياً وأحد روافد التنمية المستدامة».وجاء تنظيم هذا المنتدى استجابة لتوصيات مؤتمر اليونيسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون، الذي استضافته أبوظبي في فبراير العام الماضي، وجمع وزراء الثقافة والتعليم من جميع أنحاء العالم.حيث تم خلاله استكمال عملية وضع إطار عمل اليونيسكو لتعليم الثقافة والفنون، التي بدأت في مارس 2021 من قبل الدول الأعضاء في اليونيسكو، وأقرت النسخة النهائية من هذا الإطار لدعم الدول الأعضاء والدول المنتسبة في تنفيذه. وسيمكن هذا النهج متعدد التخصصات، الذي أضافه المنتدى من تقدير التراث الثقافي من خلال فهم قيمته التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، وتمكين الجميع من أن يصبحوا مشاركين نشطين في حمايته.ومن خلال إيجاد أوجه التداخل والتآزر بين التعليم الثقافي والدراسات المتعمقة حول حماية التراث يمكن المعنيين من تطوير نهج أكثر شمولية وفعالية للحفاظ على الثقافة.الجدير ذكره أن المنتدى سيليه خمسة برامج تعليمية مخصصة لكل من اتفاقيات اليونيسكو والآليات القانونية ذات الصلة، والتي ستُنظم في مايو، يونيو، وسبتمبر 2025.

منتدى دولي يبحث قضايا التراث الثقافي والنهوض بالمعرفة في أبوظبي

يبرز فن «الرسم بالضوء»، كواحد من أكثر أشكال التعبير الإبداعي ابتكاراً في دبي، كونه يجمع بين تقنيات الخط العربي التقليدي، وابتكارات التصوير الفوتوغرافي الحديثة، ليخلق تجربة فريدة، تأسر الأذهان وتلامس القلوب.من خلال تجاربه الإبداعية لعصرنة الفنون الإسلامية والخط العربي، يقدم الفنان والخطاط العالمي التونسي كريم جباري، العديد من المعارض والورش لهذه التقنية في دبي، مستخدماً الضوء كوسيلة للتعبير في فضاء ثلاثي الأبعاد، بهدف جذب انتباه الأجيال الجديدة، وإلهامهم للتواصل مع التراث الثقافي الغني، وتعريفهم بجماليات الخط العربي.العودة للجذوروأكد الفنان كريم جباري لـ«البيان»، أن ممارسته الإبداعية لتقنيات الرسم بالضوء ودمج الخط العربي في دبي الشغوفة بتكريس الفنون الإسلامية، تحت مظلة حراكها الفني، هي وسيلته لاكتشاف طرق جديدة لتعزيز حضور واستدامة الخط العربي واللغة العربية وجذورهما التاريخية، التي تشكل حجر الزاوية للفنون الإسلامية الحرفية والإبداعية، والتي هي جزء لا يتجزأ من تاريخنا العربي، متابعاً: «وبالنسبة للفنان، فهو ليس بحاجة إلى التطور وحسب، بل إلى استخدام تراثه، والمكان الذي ينحدر منه، للتعبير عن نفسه، والتأثير في تطور الفن، عبر عصرية أشكاله وقوالبه من خلال التكنولوجيا الحديثة، مثل البرمجيات، والتصوير الفوتوغرافي، والتجارب الغامرة بالفيديو.لقد حظيت هذه الطريقة باهتمام كبير على مر السنين».دعم المواهبوأضاف جباري، الحاصل على المركز الثاني لجائزة الإبداع الإسلامي الأولى: «إن فن الخط العربي ليس مجرد ماضٍ، بل هو حاضر مشرق ومستقبل واعد.في هذه الرحلة الفنية، نستكشف كيف يضيء الفنانون بإبداعاتهم سماء دبي، ويعيدون تعريف جماليات الخط العربي، من خلال ورش الرسم بالضوء، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، من خلال مهرجان سكة للفنون والتصميم، وكذلك ورش مركز «تشكيل للفنون»، لتمكين الفنانين الشباب والمواهب المحلية من تجسيد جمال الخط العربي بتقنيات معاصرة، ورؤى عالمية، تسهم في نشر ثقافة وتاريخ الهوية العربية الإسلامية».فن الشارعوفي ما يتعلق باستخدام برنامج حصري طوره بنفسه لإنشاء أعمال فنية بتقنية رسم الخط العربي بالضوء، قال جباري، عضو التحالف الدولي للرسم الضوئي (LPWA): «بدأت في تطويره منذ عام 2009، وكان تحدياً كبيراً بالنسبة لي، في ظل عدم وجود مرجع مرئي، ما تطلب تطوير تقنيات فريدة بأسلوب شخصي، وباستخدام كاميرا احترافية مجهزة بتقنية التصوير الرقمي بالعدسة الأحادية العاكسة (DSLR)، والوميض الضوئي، ونظام تنقية الضوء الطبيعي وضوء الغروب، لتصميم لوحات خط عربي ضوئية أخاذة، توحي بأن الصور معدلة رقمياً، في حين أنها مصممة من خلال الدمج الفوري بين التصوير الفوتوغرافي والخط العربي.طورت هذا البرنامج لعرض عملية الخط في الوقت الحقيقي.من خلال تحريك الضوء، يمكن عرضه مباشرة، ما يتيح للجمهور التفاعل مع التجربة، والتي قد تبدو حركات الضوء خلالها عشوائية، ولكن بالنسبة لي، فهي مدروسة ودقيقة، ما يسمح لي بتصحيح أي تفاصيل مفقودة».وفي ما يتعلق بتجارب الرسم الضوئي وانتشاره في دبي، يقول جباري، الذي صنفته الجائزة الدولية للفن العام في عام 2015، كواحد من أفضل 30 فناناً عاماً على مستوى العالم: «لقد كنت أعلّم الخط الضوئي لأكثر من عشر سنوات، بدأت في أبوظبي، ثم قمت بإجراء العديد من ورش العمل والعروض في دبي. يسعدني أن أرى أن رسم الخط العربي بالضوء وتجاربه الفنية، تحظى بشعبية من قبل الجمهور والنقاد في دبي، وهناك اهتمام متزايد بهذا الشكل الفني.والجدير بالذكر أنه في عام 2013، أطلقنا سلسلة من ورش العمل بعنوان «الضوء في المدينة»، حيث استكشف المشاركون مواقع مختلفة في دبي، مستخدمين الضوء والخط، لتعزيز جمال المناظر الطبيعية.جعلني هذا المشروع أدرك الإمكانات الكبيرة للنمو في هذا الوسيط الفني».الإبداع البشريوحول أهمية ورش الرسم بالضوء في تطوير مهارات الفنانين والمصورين، قال جباري، الذي قدم العديد من المحاضرات في العديد من الجامعات العالمية: «تركز هذه الورش على كيفية استخدام المهارات الجسدية والمساحات المحيطة بالفنان المصور، لتعزيز تقنيات رسم الخط العربي بالضوء، بهدف التعبير عن الذات، وفهم الديناميكية المكانية، وبانوراما الفن في الشوارع العامة.وهي عملية تتطور بتطور قدرة الفنان المصور في تحريك جسده، واستحضار اللحظة المناسبة لتنفيذ هذا العمل الفني، عبر تتبع حركات الضوء في الوقت الحقيقي، دون تدخل وسائط أخرى.وأنا شخصياً أعارض استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارستي الفنية، ولا أشجع الاعتماد عليه بين الفنانين.أعتقد أنه قد يقوض الإبداع البشري.ومن جانب آخر، فأنا ملتزم بتطوير هذا الشكل الفني، مع الحفاظ على جذوره في تقاليد الخط، لضمان استمرار هذا التقليد الجميل القادر على تقديم ارتباط أعمق مع الوسائط التقليدية، يتجاوز انتشار التجارب الرقمية والذكاء الاصطناعي كعناصر أساسية، تفتقر لروعة الإحساس والشعور بالفخر بما يمتلكه الإبداع البشري من قدرات مذهلة».

كريم جباري: الحراك الفني في الإمارة يكرس حضور الفنون الإسلامية

«الرسم بالضوء» في دبي.. لوحات أخاذة تجسد جماليات الخط العربي

أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ مدينًا سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.جاء ذلك ضمن القرار الصادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة أمس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، وبثته وكالة الأنباء السعودية "واس".وطالب المجلس، بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وأدان المجلس، سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، رافضاً أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.وأكد المجلس دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

مجلس وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي يؤكد الرفض المطلق للخطط تهجير الشعب الفلسطيني

ترجمت مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الإرهاب قناعتها بأن المعركة ضد الجماعات الإرهابية ومشغليها هي معركة الحضارة الإنسانية كلها، مشددة على حتمية حشد وتضافر الجهود الدولية كافة من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن الدول والمجتمعات في العالم أجمع.وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي حذرت منذ سنوات طويلة من تنامي خطر الإرهاب، ودعت دول المنطقة والعالم إلى التعاون في مواجهته والقضاء عليه، وأسهمت بفعالية في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر، انطلاقا من دورها المسؤول في تعزيز السلم والأمن الدوليين.وفي هذا السياق، وانطلاقا مما يميز قيادتها الرشيدة وشعبها الأبي من روح النخوة العربية وقيم إغاثة الملهوف ونجدة المظلوم، لبت دولة الإمارات استغاثة الأشقاء في اليمن في ملحمة من العز والمجد سطرها جنودها البواسل إلى جانب أشقائهم في قوات الشرعية والتحالف العربي، عبر عملية "عاصفة الحزم" التي انطلقت في مارس 2015.ونجحت القوات المسلحة الإماراتية بتضحيات جنودها ودمائهم الزكية، في تقويض مخطط ميليشيات الحوثي الإرهابية بالهيمنة على اليمن، وتحويله إلى منصة لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية، وقدمت كل ما يمكن تقديمه في سبيل إيصال المساعدات إلى المحاصرين في مختلف المناطق اليمنية.وإلى جانب ميليشيا الحوثي، وجهت القوات الإماراتية المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" ضربات موجعة لتنظيمي “القاعدة” و"داعش" أسهمت في تحرير الكثير من المدن والمناطق اليمنية من قبضة تلك التنظيمات الإرهابية.ولعبت دولة الإمارات، آنذاك، دورا بارزا في تحقيق هدف تأمين خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الغربي الذي كان أهم الأهداف الإستراتيجية للتحالف العربي، حيث مثلت تلك المنطقة المؤمنة أحد أهم الأطماع ميليشيا الحوثي التي سعت إلى استخدامها لضرب الملاحة الدولية وتهديد خطوط التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.وشكل إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في اليمن أولوية قصوى بالنسبة للإمارات، التي سارعت بإنشاء جسور إغاثية جوية وبحرية، لمواجهة انتشار المجاعة والفقر وتردي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد المحافظات اليمنية.ونفذت دولة الإمارات برامج تنموية وتدخلات طارئة، من أجل تعزيز البنية التحية المدمرة في عدة قطاعات رئيسية تعرضت للتدمير جراء الحرب، وصولاً إلى أن تبني خطط لمواجهة الحالات الطارئة، من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، وتحسين سبل المعيشة للأسر الفقيرة، والاهتمام بالفئات الخاصة والمحتاجة في مختلف المحافظات اليمنية، سواء المحررة أو القابعة تحت سيطرة الحوثيين.وخلال السنوات الماضية، شاركت دولة الإمارات بفاعلية في العديد من التحالفات الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، ومن أبرز هذه المشاركات انضمامها في عام 2014 إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش".وشاركت دولة الإمارات بفاعلية في العمليات العسكرية الموجهة ضد عناصر تنظيم داعش في سوريا مع مجموعة من الدول، بما فيها دول خليجية كالسعودية والبحرين وقطر.كما أسهمت مشاركة الإمارات في التحالف ضد “داعش” بوقف تمدده وسيطرته على مناطق جديدة من الدولة العراقية أو في دول أخرى.وأطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات ذات الطابع الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال وقبول الآخر بديلا عن التعصب والتطرف، ولعل أبرزها في هذا الشأن: إنشاء مركز “صواب” في شهر يوليو 2015، الذي يعد مبادرة نوعية تفاعلية للتراسل الإلكتروني تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.كما أطلقت دولة الإمارات “مجلس حكماء المسلمين” في يوليو 2014 من أبوظبي، ليصبح أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، وأسست المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، الذي يعد من أهم المنتديات في العالم الإسلامي التي تتصدى للإشكاليات والقضايا الإنسانية المحدقة بالإنسان في عالم اليوم، والتي نجمت عن الصراعات الفكرية والطائفية في المجتمعات المسلمة، بسبب استقواء كل طرف بمن يعينه ويحتضنه على حساب مصلحة الأمة.وافتتحت دولة الإمارات في ديسمبر 2012 مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ"هداية"، الذي يؤمن بالحل الوقائي عبر منع الأفراد من الانحدار في طريق الراديكالية، واعتناق مذهب العنف ودعم الإرهاب، لذلك يسعى المركز إلى التعاون مع دول العالم في جهودها لإثناء بعض الأفراد الذين وطأت أقدامهم هذا الدرب المنحرف وردهم عنه قبل تورطهم فيه بالكامل.

النخوة الإماراتية تدك حصون الإرهاب ومشغليه حول العالم

دعت جلسات اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف COP29 التي شهدها جناح الإمارات، إلى توحيد الجهود من أجل تسريع تمكين وإشراك المزيد من النساء في المفاوضات والقرارات الخاصة بالعمل المناخي، ومنحهن الأدوات اللازمة لعرض وجهات نظرهن.وحثت جلسات الجناح التي شهدت مشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين، على اتباع أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ، بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني، وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.وسلطت فعاليات الجناح الضوء على أهمية تبني ممارسات عالمية وتطوير سياسات مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وتعزز الاستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية والبيئية.وفي جلسة بعنوان «تعزيز العمل المناخي الشامل: التحالف من أجل تمويل مناخي مستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، أوضحت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف «COP28» أن «تأثير المناخ ليس محايداً بين الجنسين»، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في دولة الإمارات ساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.من جانبها قالت الرئيسة السابقة لإيرلندا عضوة مجموعة الحكماء والناشطة في مجال حقوق المرأة، ماري روبنسون «إن السياسات المناخية المستجيبة للنوع الاجتماعي ستسرّع العمل المناخي، فالنساء على المستوى المحلي يسرّعن التحول ويحدثن فرقاً ملموساً».وأكد قادة عدد من المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، أهمية توسيع الوصول إلى التمويل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين في بناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة تغيرات المناخ في المستقبل.واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركة سبوتنيك تكنولوجيز، مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين قابلية العيش والاستدامة في المدن».ووصفت المهندسة نسيبة عبدالله المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحث والتطوير ورئيسة الابتكار في الوزارة، المشروع بأنه «منصة موحدة لدعم اتخاذ القرارات الحضرية من خلال توحيد المعلومات في مكان واحد» وأضافت: «يرتكز عملنا على مؤشرين رئيسيين للأداء، الاستدامة وجودة الحياة».وأوضح أديتيا راماكريشنان من مؤسسة سبوتنيك أن هذه هي أول منصة توأمة رقمية حضرية تغطي دولة بأكملها وتقدم نسخة رقمية للبنية التحتية لدولة الإمارات تشمل المباني وأصول النقل على المستويين المحلي والاتحادي، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمثيل تأثير مبادرات جودة الحياة والاستدامة بصرياً.وشهد جناح الإمارات جلسة بعنوان «إعادة تعريف التنقل في الامتداد الحضري العالمي»، أعقبها جلسة بعنوان «ابتكار المستقبل: طريق الإمارات نحو مدن مستدامة ودائرية وذكية».ووصف بوجا غاناترا، كبير مستشاري الاستدامة في بورو هابولد، الاقتصاد الدائري بأنه نهج تحولي يهدف إلى فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة، فهو نظام لا تتحول فيه المواد إلى نفايات ويتم فيه تجديد الطبيعة.واستشهدت الجلسة بالمخطط الرئيس لشركة مصدر التي أعادت تدوير أكثر من 9 ملايين قطعة بلاستيكية، ومنحتها بذلك غاية جديدة وقيمة اجتماعية.وتطرقت جلسة تعزيز العمل المناخي في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة، إلى تأثير «دبلوماسية المناخ» في تسريع العمل المناخي، وأكدت ضرورة دمج العمل المناخي مع السياسة الخارجية للدول.وشددت الجلسة على أن «دبلوماسية المناخ» ركيزة أساسية في مساعي حشد الجهود وتعزيز التعاون بين المنظمات والأفراد من مختلف أنحاء العالم، لاتخاذ إجراءات ملموسة تدعم العمل المناخي العالمي.وأوضحت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، المستشارة في وزارة الخارجية، كيف كان تغير المناخ محور تركيز سياسة الوزارة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لبناء شراكات دولية مثمرة وبناءة في مجال الاستدامة والمناخ.وتناولت جلسة «الثقافة من أجل المناخ: ربط السياسات المناخية الوطنية والدولية» التي قدمتها وزارة الثقافة، الأبعاد الثقافية لتعزيز العمل المناخي، وأكدت أن هناك حاجة ملحّة للعمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، وأوضحت أن الثقافة ستكون قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر على السلوك، وتلعب دوراً رئيساًً في تعزيز حلول المناخ التحويلية.وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر جلسة بعنوان «النموذج المتكامل لبناء مدارس المستقبل» لمحة عن الجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات لتمكين بنية تحتية متقدمة ومتطورة لبناء مدارس المستقبل.فيما قدمت الوزارة بالتعاون مع بنك الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، «البرنامج الوطني لقروض المنازل الخضراء» وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز البناء المستدام من خلال تمويل ميسّر وممارسات بناء صديقة للبيئة.

جناح الإمارات في COP29 يبحث تمكين المرأة بالعمل المناخي

تحتفي دولة الإمارات اليوم بـ«اليوم الدولي للتسامح» الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام مناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.وتأتي المناسبة هذا العام تزامناً مع فعاليات الدورة الـ6 للمهرجان الوطني للتسامح، الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بتنظيم من وزارة التسامح والتعايش.ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة الدولية والجماهيرية والحكومية، مثل «ملتقى الحكومة حاضنة للتسامح»، و«المنتدى الدولي الأول للحوار الديني والحضاري»، الذي يعقد بالتعاون بين الإمارات والنمسا في «بيت العائلة الإبراهيمي»، إلى جانب الأنشطة الجماهيرية والفنية والتراثية التي تقام في «حديقة أم الإمارات»، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية.وواصلت دولة الإمارات، خلال 2024، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم، حيث استضافت في فبراير الماضي «قمة التحالف العالمي للتسامح»، التي ناقشت سبل تعزيز القيم الإنسانية، بما يضمن حياة أفضل للبشرية في المستقبل القريب، كما شهدت القمة صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش».ونظمت دولة الإمارات أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها في التواصل مع الآخر المختلف ثقافياً وعرقياً واجتماعياً ودينياً، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات.وأطلقت دولة الإمارات في أغسطس الماضي برنامج «فارسات التسامح»، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في نشر قيم التسامح والتعايش داخل أسرتها والمجتمع كله.ونجحت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، في حجز موقعها ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا المجال، حيث أنشأت في عام 2013 مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.وأصدرت دولة الإمارات في يوليو 2015 مرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، واستحدثت في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم أصبح مسماها وفقاً للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، في حين اعتمد مجلس الوزراء في 8 يونيو 2016 البرنامج الوطني للتسامح.وفي 21 يونيو 2017 أصدرت دولة الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018، الذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني وكراهية الآخر.وخصصت دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، وصدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح، كما دشنت على أرضها بيت العائلة الإبراهيمية الذي يجسد حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في دولة الإمارات.إلى ذلك أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أهمية ترسيخ قيم التسامح كركيزة أساسية لتعزيز التعايش والتفاهم الإنساني بين أفراد المجتمع، ونشر بيئة إيجابية شاملة تتيح للجميع فرص التفاعل والتواصل البناء.وأوضحت أن «التسامح يتجاوز كونه قبولاً للآخر ليصبح دعوة لاحترام الحقوق الإنسانية، والاعتراف بأهمية الحوار، وبناء جسور التواصل القائمة على الاحترام المتبادل، ما يعكس رؤية مجتمعية عميقة تؤمن بقيمة كل فرد بغض النظر عن اختلافاته».وقالت معاليها: «تضع هيئة تنمية المجتمع ضمن أولوياتها تعزيز هذه القيم من خلال مبادرات مجتمعية وبرامج نوعية تركز على رفع مستوى الوعي بأهمية التسامح في حياة الأفراد والمجتمع.وتهدف الهيئة إلى بناء مجتمع يتسم بالتماسك الاجتماعي وقادر على احتضان التنوع، حيث يمثل كل مشروع ومبادرة وسيلة لتقريب وجهات النظر ودعم التفاهم بين كل الفئات المجتمعية».من جانبها أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الإمارات تشكل نموذجاً للتسامح واحترام الثقافات بفضل احتضانها مختلف جنسيات العالم، ومبادراتها النوعية وجهودها الكبيرة في تعزيز التعايش السلمي، وتوسيع ثقافة التواصل وقبول الآخر. وقالت: «نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر ثقافة التسامح وتوطيد أواصر التفاهم والتآخي بين المجتمعات المتنوعة التي تقيم على أرضها، وهو ما يعكس جوهر مجتمعنا وأصالة هويتنا الوطنية».

تشارك العالم اليوم الاحتفاء بـ«اليوم الدولي للتسامح»

الإمارات تعلي صوت الاعتدال وتنشر ثقافة التسامح عالمياً

تحتفي دولة الإمارات غدا السبت بـ “اليوم الدولي للتسامح" الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، كمناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.وتأتي المناسبة هذا العام، تزامنا مع فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الوطني للتسامح، التي انطلقت يوم “الاثنين” الماضي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بتنظيم من وزارة التسامح والتعايش.ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة الدولية والجماهيرية والحكومية مثل "ملتقى الحكومة حاضنة للتسامح"، والمنتدى الدولي الأول للحوار الديني والحضاري، الذي يعقد بالتعاون بين الإمارات والنمسا في "بيت العائلة الإبراهيمي"، إلى جانب الأنشطة الجماهيرية والفنية والتراثية التي تقام في "حديقة أم الإمارات"، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية.ويختتم المهرجان بمشاركة وزارة التسامح والتعايش في مؤتمر "الإمارات وطن التسامح" بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ويشارك في المهرجان عدد من القيادات الفكرية والدولية وقادة الأديان والعقائد والشرائع المختلفة، ومفكرين بارزين من مختلف دول العالم.وواصلت دولة الإمارات، خلال 2024، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم، حيث استضافت في فبراير الماضي، “قمة التحالف العالمي للتسامح”، التي ناقشت سبل تعزيز القيم الإنسانية، بما يضمن حياة أفضل للبشرية في المستقبل القريب، كما شهدت القمة صدور "النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش".ونظمت دولة الإمارات أعمال "المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح"، الذي ناقش القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف ثقافياً وعرقياً واجتماعياً ودينياً، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات.وأطلقت دولة الإمارات في أغسطس الماضي برنامج "فارسات التسامح"، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في نشر قيم التسامح والتعايش داخل أسرتها والمجتمع ككل.ونجحت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، في حجز موقعها ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا مجال، حيث أنشأت في عام 2013 مركز "هداية" الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.وأصدرت دولة الإمارات في يوليو 2015 مرسوما بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، واستحدثت في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم أصبح مسماها وفقا للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، بينما اعتمد مجلس الوزراء في 8 يونيو 2016، البرنامج الوطني للتسامح.وفي 21 يونيو 2017 أصدرت دولة الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018 الذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني وكراهية الآخر.وخصصت دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، وصدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح، كما دشنت على أرضها بيت العائلة الإبراهيمية الذي يجسد حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في دولة الإمارات.وخلال رئاستها مجلس الأمن في يونيو 2023، قادت دولة الإمارات جهود اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات أطلقت العديد من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي ومنها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام.

الإمارات تحتفي غداً بـ «اليوم الدولي للتسامح»

أكد مجلس التعاون الخليجي، "الأربعاء"، دعمه للبنان في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.وعقد مجلس التعاون على المستوى الوزاري، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة القطرية الدوحة، في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وقال المجلس، في بيان، إنه استعرض التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك في جمهورية لبنان الشقيقة وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية، وبين إسرائيل وإيران.وأدان المجلس الوزاري التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكداً على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب. مطالباً كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار، كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة.وفيما يتعلق بلبنان أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2024م، عن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر في 27 سبتمبر 2024م، في مدينة نيويورك، عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية.وفيما يتعلق بفلسطين، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً على إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مشدداً على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل اتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشيداً بالدور البناء الذي تقوم به دول مجلس التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وضمان أمنها واستقرارها وازدهارها.وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.وأكد المجلس الوزاري على أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأكد على أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، ونوه المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.وأكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق " التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.ورحب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بإقرار عدم شرعية الاجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بإعادة التحذير من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً مرة أخرى إلى أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم .

"وزاري التعاون الخليجي" يؤكد دعم لبنان ويدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

أعلن بنك دبي الإسلامي عن قيادة تسهيلات تمويلية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار لصالح مجموعة جيمس للتعليم.
وقد تم تمويل هذه التسهيلات المرتبطة بالاستدامة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من قبل تحالف بنوك إماراتية يقوده بنك دبي الإسلامي. وقد مكّنت هذه التسهيلات، إلى جانب استثمار قام به تحالف مستثمرون إقليميون ودوليون بقيادة شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، مجموعة جيمس من إعادة تمويل ديونها الحالية وتخارج غالبية مساهمي الأقلية في المجموعة.
وعمل بنك دبي الإسلامي على قيادة هذه الصفقة، حيث بدأ المناقشات مع مجموعة جيمس للتعليم في عام 2023 لتطوير بدائل لإعادة تمويل الديون الحالية للمجموعة وإنشاء الإطار المالي اللازم لتخارج مساهمي الأقلية الحاليين. وفي خطوة تعكس براعته منقطعة النظير والتزامه المالي القوي، التزم بنك دبي الإسلامي بتوفير أكثر من 50% من إجمالي مبلغ التمويل في هذه الصفقة، في واحد من أكبر التزامات بنك دبي الإسلامي تجاه القطاع الخاص على الإطلاق. وقام بنك دبي الإسلامي بالتنسيق مع مجموعة جيمس للتعليم، ببناء التحالف المصرفي لهذه الصفقة بالاستعانة ببنك المشرق، ومن ثم انضم كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول إلى هذه الصفقة بصفتهما بنكين مكتتبين ومديرين مفوضين للتمويل. ويشير تشكيل تحالف ضامنين يتألف من بنوك إماراتية فقط إلى عمق وقوة مجمع السيولة لدى هذه البنوك، وقدرتها على تنفيذ وتمويل المعاملات المعقدة الموجودة في السوق المصرفية المحلية.
وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «فخورون بقيادة أكبر صفقة لتعزيز رأس المال في المنطقة، ما يؤكد على قدرات البنك وإمكاناته القوية في مجال الهيكلة والاكتتاب. إن الدور الحيوي للبنك تجاه هيكلة هذه الصفقة على مدى أشهر يبرز عمق علاقتنا الراسخة بمتعاملين بارزين كمجموعة جيمس للتعليم فضلًا عن قدرة البنك على استقطاب العديد من الأطراف المعنية في صفقة معقدة مثل هذه.»
وبدوره، قال صني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس للتعليم: «نحن سعداء للغاية بأن نعلن عن الإغلاق الناجح لحزمة تمويل كبيرة من شأنها أن تدفع جيمس للتعليم لتحقيق نمو مستدام. وبالطبع سيمكننا هذا الأمر من مواصلة مهمتنا المتمثلة في توفير تعليم عالمي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ولا بد لي هنا أن أشير إلى امتناننا الكبير لبنك دبي الإسلامي لالتزامه الكبير بهذه الصفقة، حيث أنه كان شريكاً طويل الأمد لمجموعة جيمس ومجموعة فاركي، وشارك معنا في هذه الصفقة التمويلية المعقدة منذ عام 2023. وتؤكد صفقة التمويل هذه التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة في المجموعة، وإحداث تأثير إيجابي على العالم أجمع والمجتمعات التي نقدم خدماتنا فيها.»

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

"دبي الإسلامي" يقود صفقة تمويل بـ 3.25 مليار دولار لصالح «جيمس للتعليم»

أعلن بنك دبي الإسلامي عن قيادة تسهيلات تمويلية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار لصالح مجموعة جيمس للتعليم.

تشارك وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت، اليوم، بالقاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
وضم وفد الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي، للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعلي عبد الله شرفي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وشملت الاجتماعات السنوية، اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظي صندوق النقد العربي، ومحافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب.
كما عقدت وزارة المالية اجتماعا ثنائيا مع مركز السياسات والإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، أهمية توفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة، وضرورة دعم تقنيات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، لمواجهة المخاطر الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على النمو المستدام ورخاء الشعوب.
وأشار معاليه، في كلمة له تعقيبا على الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول "تغيرات المناخ وخيارات السياسات حيالها"، إلى ما تقوم به دولة الإمارات من ناحية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ودعمها لحلول التمويل المختلطة في الدول النامية، وإطلاقها مبادرة تمويل الطاقة النظيفة، التي التزمت بموجبها بتقديم 4.5 مليار دولار للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
وأضاف أن الإمارات دعت في الوقت نفسه إلى الحشد الفعال لرأس المال الخاص لتوسيع نطاق البنية التحتية المقاومة للمناخ، خاصة وأنه من المهم الاستثمار في المهارات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز العمل المناخي الفعال، وهو ما حدا بدولة الإمارات في ديسمبر 2023 لإطلاق التحالف العالمي للقدرات الخضراء للحكومة، وهو منصة عالمية تهدف إلى سد فجوة المهارات الخضراء على مستوى العالم وضمان تبادل أفضل ممارسات التدريب المبتكرة.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، شاركت وزارة المالية في ورشة حضرها سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ودارت حول دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية في "تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو"، وتطرقت إلى متطلبات الأسواق العربية، وتطلعات الدول الأعضاء في جذب الاستثمارات، وتعزيز وتنمية الصادرات العربية، وأهمية دراسة الاستدامة المالية وتحسين الموارد المالية لزيادة الأثر التنموي وتحسين العائد بما يعزز القدرة التطويرية للمؤسسة في الأسواق العربية.
وتناولت جلسة "تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام"، الآفاق الاقتصادية وتأثرها بالعديد من العوامل الهيكلية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب والنساء، وعدم المساواة على نطاق واسع، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وعدم كفاية التنويع الاقتصادي في عدد من اقتصادات المنطقة، وتأثيرات عدم اليقين بشأن التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي خاصة مع تأثير تغير المناخ والتحول الرقمي، والتفتت الجغرافي الاقتصادي.
وفي جلسة "أسواق الدين المحلية لتعزيز المرونة وتمويل النمو"، تطرق المشاركون إلى تشديد الأوضاع المالية الخارجية في الآونة الأخيرة، التي تتميز بتقلبات كبيرة في تدفقات رأس المال وزيادة حادة في تكاليف الاقتراض في العديد من البلدان، ودور أسواق الدين المحلية بتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال زيادة الاعتماد على قاعدة المستثمرين المحليين وانخفاض حصة ديون العملات الأجنبية.
وناقشت جلسة أسواق الدين المحلية سبل تعزيز القدرة على الصمود وتمويل النمو، والخيارات المتاحة لتنويع مصادر التمويل، وكيفية تحسين إدارة الدين العام في سياق الاقتصاد الكلي المتغير، والبيئة الجيو سياسية والتنظيمية والتكنولوجية.
وعرضت دولة الإمارات خبرتها في هذا المجال والمتمثلة بتنويع الموارد المالية وخلق أسواق الدين المحلي، حيث ساعد إصدار السندات بالعملة المحلية على تقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف الأجنبي.
كما ركزت جهود الإمارات أيضا على تعزيز الاقتصاد الإسلامي وتطوير البنية التحتية الاستثمارية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الإسلامي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ففي العام الماضي، أعلنت دولة الإمارات إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم المحلي، الذي أكد التزامها ببناء سوق رأس مال الدين المحلي، وتنويع الموارد المالية، وتوفير البدائل الاستثمارية الآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز الاستقرار المالي المحلي.

الإمارات تشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب

تشارك وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت، اليوم، بالقاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

نجحت دولة الإمارات منذ تأسيسها في لفت أنظار العالم إليها، من خلال تجربتها الرائدة في تعزيز مفهوم التسامح محلياً وإقليمياً وعالمياً، حتى باتت جسراً للتواصل والتلاقي بين الشعوب والحضارات، ومركزاً عالمياً للتعايش والسلام.
وتحتفي الإمارات اليوم بـ«اليوم الدولي للتسامح»، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام كمناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.
وتبرز جهود الإمارات ودورها في تعزيز قيم التسامح بين البشر والأديان على المستوى الدولي من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات مثل منتدى أبوظبي للسلم، الذي سيحتفل هذا العام بملتقاه الـ10 في عاصمة التسامح والاستدامة أبوظبي تحت شعار «من أجل سلام مستدام- التحديات والإمكانات»، بحضور رسمي وعلمي كبير ومشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة.
وسيناقش المنتدى هذا العام محاور عدة من أبرزها: السلم المستدام المفاهيم والإنجازات، ومفهوم السلم المستدام وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأزمات العالم المعاصرة والسلم المستدام، والسلم المستدام والتنمية المستدامة، والدبلوماسية الدينية والثقافية والتدابير الوقائية.
وكانت الإمارات قد استضافت في فبراير الماضي، القمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية التي عقدت تحت شعار «متحدون بإنسانيتنا المشتركة»، وحضرها عدد كبير من الشخصيات العربية والعالمية البارزة، والقادة الدينين من مختلف دول العالم.
قمة 
وبحثت القمة كل الموضوعات المتعلقة بتفعيل دور التحالف العالمي للتسامح، لكي تتحول أفكاره إلى مبادرات وبرامج يمكن للأمم والشعوب الاستفادة منها لتطوير علاقات قائمة على الحوار والتعايش وقبول الآخر والإيمان بالتنوع كقيمة مضافة لثراء المجتمعات.
كما ركزت القمة التي شارك بها ممثلون عن الفاتيكان والأزهر الشريف على 4 موضوعات رئيسية هي، الإيمان والتنوع والسلام والكوكب، حيث ناقشت القمة عدداً من المشروعات المتعلقة بهذه المحاور الـ4 وطرق تنفيذها.
وحجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في مجال تدعيم التسامح ونشر قيم التعايش محلياً وعالمياً، حيث أنشأت في عام 2013 مركز «هداية» الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.
وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.
مرسوم
وأصدرت الإمارات في يوليو 2015 مرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، واستحدثت في فبراير 2016 وزارة للتسامح للمرة الأولى في العالم أصبح مسماها وفقاً للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، بينما اعتمد مجلس الوزراء في 8 يونيو 2016، البرنامج الوطني للتسامح.
وفي 21 يونيو 2017 أصدرت الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018، الذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني وكراهية الآخر. وخصصت الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.
وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، الذي صدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح، كما دشنت على أرضها بيت العائلة الإبراهيمية الذي يجسد حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في دولة الإمارات.
وترجمت الإمارات نهجها الداعم لنشر قيم التسامح والسلام بإطلاق مجموعة من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي، وفي هذا الإطار تبرز جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام.
مهرجان
وإلى ذلك وفي إطار آخر تنطلق صباح اليوم الأنشطة الفكرية والجلسات النقاشية التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح بأرض المعارض بأبوظبي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في إطار احتفاء الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للتسامح، وبمشاركة عدد من القيادات الفكرية المحلية والدولية البارزة، والتي تركز على دور التسامح المجتمعي والتسامح المؤسسي في تعزيز مستقبل مستدام، إضافة إلى استعراض أنشطة وبرامج ومبادرات وزارة التسامح والتعايش في هذا المجال.
وأكدت عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، أن الاهتمام بتعزيز قيم التعايش والتسامح لدى كل فئات المجتمع ولا سيما الأجيال الجديدة، يعد واحداً من أبرز المهام الرئيسية للوزار.
، مشيرة إلى حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تفعيل أطر التعاون بين وزارة التسامح والتعايش وكل المؤسسات الإماراتية والعالمية، لتعزيز قيم التسامح والتعايش لدى كل فئات المجتمع من مختلف الجنسيات.
وغرس القيم الأصيلة في نفوس وعقول الأجيال الجديدة، مؤكدة أن انطلاق الفعاليات الفكرية والجلسات المفتوحة للمهرجان الوطني للتسامح هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وأضافت الصابري أن حرص عدد من قيادات المؤسسات المحلية والدولية على المشاركة بجلسات المهرجان، ولا سيما الجلستين الرئيسيتين وهما:
«التسامح المجتمعي من أجل مستقبل مستدام»، و«التسامح المؤسسي ودوره في تعزيز مستقبل مستدام»، لهو أكبر دليل على ثقة الجميع في رؤية الإمارات للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ونبل مقصدها في تعزيز التسامح والتعايش والسلام في ربوع العالم، كما أنه مؤشر حقيقي على نجاح المهرجان الوطني للتسامح في تحقيق غايته السامية، مؤكدة أن البعد الفكري للمهرجان أمر حيوي للغاية لأنه يبرز التجربة الإماراتية في التسامح أمام العالم.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الدولة باتت مركزاً عالمياً للتعايش والسلام وجسراً لتلاقي الشعوب والحضارات

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح

4328388.jpg

نجحت دولة الإمارات منذ تأسيسها في لفت أنظار العالم إليها، من خلال تجربتها الرائدة في تعزيز مفهوم التسامح محلياً وإقليمياً وعالمياً

قوبل الهجوم الحوثي على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الذي أفضى إلى استشهاد عسكريين بحرينيين، بإدانة عربية ودولية واسعة.
وكانت المنامة، أعلنت، أول من أمس، أن عسكريين بحرينيين استشهدا في هجوم شنته طائرات حوثية مسيّرة، وذلك في أعقاب إعلان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، استشهاد ضابط وجندي، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى من قوات دفاع البحرين.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، استمرار الهجمات الحوثية «الغادرة»، على الرغم من التزام الحكومة اليمنية الشرعية الهدنة، ووقف إطلاق النار.
ونعى أبو الغيط في بيان، العسكريين البحريين اللذين كانا يشاركان ضمن قوات التحالف العربي، واستشهدا في الهجوم الحوثي، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.
وحمل أبو الغيط «الطرف الحوثي الذي يُمعن في رفض كل نداءات السلام، ويُصر على مواصلة نهج العنف والتخريب، مسؤولية استمرار معاناة اليمنيين».
تضامن سعودي 
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة «واس»، عن «إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين».
وعبرت السعودية «عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين»، مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين.
كما جددت السعودية، في البيان، موقفها الداعي إلى «وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، مع ضمان عدم انتهاكها قرارات الأمم المتحدة».
ويأتي الاعتداء بعد أيام قليلة من مباحثات في الرياض مع مسؤولين حوثيين وصفها الطرفان بـ«الإيجابية».
أعمال استفزازية 
من ناحيتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، «الهجوم الحوثي بطائرات مسيّرة»، وأكد أمين عام المنظمة، حسين إبراهيم طه، أن «هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعياً لإنهاء الأزمة في اليمن».
ووفقاً للأمم المتحدة، تسبب النزاع في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، ضمن أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم.
يشار إلى أن اليمن شهد هدوءاً نسبياً منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أبريل 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، على الرغم من عدم تمديدها رسمياً عند انتهاء مدتها في أكتوبر من العام نفسه.
قلق 
إلى ذلك، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، الهجوم، وقدم تعازيه لمملكة البحرين وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما أعرب غروندبيرغ عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية على الحدود اليمنية، على عدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وخسائر في الأرواح بين المدنيين.
وقال: «إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجدداً إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية». ونبّه غروندبيرغ أن استمرار اندلاع القتال يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن.
وأضاف: «تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية». وحذر غروندبيرغ من أن «بناء الحد الأدنى من الثقة المطلوب للحوار البنّاء يتطلب جهداً كبيراً، لكن تسهل خسارته».
خطوات حاسمة 
 وشدد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع.
من جهتها، أدانت سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن بشدة، الهجوم الحوثي الذي وقع على الحدود السعودية اليمنية، وأسفر عن استشهاد اثنين من عناصر قوة دفاع البحرين، وإصابة آخرين.

إدانات عربية ودولية للاعتداء الحوثي على الحدود السعودية

4291481.jpg

قوبل الهجوم الحوثي على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الذي أفضى إلى استشهاد عسكريين بحرينيين، بإدانة عربية ودولية واسعة.

نتائج البحث عن: التحالف الإسلامي